وصل قبل قليل لمقر المحكمة الاقتصادية 11 متهما لبدء محاكمتهم في قضية نيرة طالبة العريش التي انتحرت قبل عدة أسابيع.
وتستكمل اليوم المحكمة الاقتصادية ، محاكمة هؤلاء الأشخاص بتهمة بنشر أخبار كاذبة، في واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش.
و كانت ا النيابة العامة قد أحالت 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
كما قامت النيابةُ العامة بإنتداب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، وتم التوصل باضطلاع عدد من العناصر هارب بعضها خارج البلاد، باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت، على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.
وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة ، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.
وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين استعملا في غير علانية المستندات التي تحوي المحادثات آنفة البيان، وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها سالفة الذكر بأن أرسلت المتهمة الأولي نسخة من تلك المحادثات لزميلتيها صورًا من تلك المحادثات للمتهم الثاني، الذي استعملها وأرسلها لزميله م. ع النحو المبين بالتحقيقات.